به نقل از «همشهری آنلاین»

استرداد جنین ممنوع | مخالفان و موافقان چه نظری درباره لایحه اهدای جنین دارند؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۰۰۴

به گزارش همشهری آنلاین، خلأ‌های قانونی موجود بر سر راه اهدای جنین در مراکز ناباروری در طول این سال‌ها مشکلات بسیاری را پیش روی دریافت‌کنندگان جنین و اهداکنندگان قرار داده بود. از پشیمانی دریافت جنین گرفته تا ارائه دادخواست استرداد جنین از سوی اهداکنندگان و مشکلات شرعی و حقوقی اجرای این قانون که محل بحث بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تهیه لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری که حالا مدت‌های زیادی است موافقان و مخالفان این مبحث را درگیر خود کرده است در واقع برای پایان بخشیدن به این مشکلات کلید خورد. البته نقش سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور هم در تدوین این لایحه بی‌تأثیر نبود. از وقتی سیاست‌های کلان جمعیت در سال ۹۳ از سوی رهبری با تأکید بر تربیت نسل صالح و کارآمد و اختصاص تسهیلات مناسب جهت تامین هزینه‌های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط ابلاغ شد و در ادامه آن به موجب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال۱۴۰۰، دولت موظف شد از یک‌سو تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد و از سوی دیگر بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و... نظارت کند، تهیه و تدوین این لایحه جدی‌تر پیش رفت.

حالا رقیه‌سادات‌ مومن، مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست ‌جمهوری در امور زنان و خانواده که خبر تدوین نهایی لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری را رسانه‌ای کرده است می‌گوید: این اداره کل در راستای انجام وظایف ذاتی خود از جمله رصد و پایش مستمر مسائل حقوقی قضایی عرصه زن و خانواده و اولویت‌سنجی مشکلات و خلأهای آن به‌منظور تدوین و تصویب قوانین و مقررات مؤثر و کارآمد، همسو با مقتضیات زمان با محوریت فقه و نگرش سیستم حقوقی، با همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضایی مرتبط و با دعوت از فقها، حقوق‌دانان و متخصصان عرصه درمان ناباروری اقدام به تدوین لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری کرده است.

او می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این لایحه برای زوج‌های نابارور، رفع ابهامات موضوع «نسب» فرزند حاصله از اهدای جنین است. مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست ‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه می‌گوید: این موضوع ریشه در الهام و اجمال قانون داشت در واقع قانون مصوب۱۳۸۲، به کلی مسئله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می‌دهد. منشأ ماجرا نیز آنجاست که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مسئله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‌کنند. به‌گفته مومن، نظر اکثریت فقها آن است که نسبِ فرزند، به صاحبان ژنتیک او (در اینجا، اهداکنندگان) بازمی‌گردد.

امیرحسین اعلایی، کارشناس حقوقی، از تدوین این لایحه به‌عنوان لایحه‌ای امیدبخش در قانون اهدای جنین یاد کرده و معتقد است: قانونی که ۲ دهه تمام به‌عنوان تنها امید خانواده‌های محروم از فرزند برای بچه‌دارشدن استفاده می‌شد، حالا در سایه این لایحه نگرانی‌های آنها را هم مرتفع می‌کند.

او می‌گوید: دیگر به واسطه این لایحه دعوای نفی و اثبات نسب یا استرداد فرزند در محاکم قضایی اقامه نمی‌شود و این یعنی اینکه ما یک گام بزرگ به سمت دلگرمی خانواده‌ها برداشته‌ایم. در گذشته ما پرونده‌های زیادی با این موضوع داشتیم که صرفا به بهانه اینکه فرزندی از راه اهدای جنین به‌وجود آمده، افراد در محاکم قضایی طرح دعوا می‌کردند و این مسئله چالش‌های جدی را برای آنها به‌وجود می‌آورد.

اما دکتر آرزو قدیانی، فوق تخصص درمان ناباروری می‌گوید: درست است از روزی که قانون اهدای جنین برای زوجین نابارور در کشور اجرایی شد و اتفاقا استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت، اما در طول این سال‌ها تمامی زوج‌هایی که برای بهره‌مندی از این قانون به امید بچه‌دار شدن به مطب من می‌آمدند، نگران همین مسئله «نسب» فرزندشان بودند و چه بسا اگر در میانه راه هم منصرف می‌شدند، دلیلش تنها این مسئله بود که خیالشان را راحت نمی‌کرد.

او می‌افزاید: به اعتقاد من با این نظریه و طرح دیگر کمتر کسی حاضر به استفاده از این روش در فرزندآوری می‌شود.

مدیر کل اداره حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده اما باز محاسن لایحه اصلاح قانون اهدای جنین را برمی‌شمارد و می‌گوید: لایحه اهدای جنین، استرداد یا بازپس‌گیری فرزند حاصل از اهدای جنین را ممنوع کرده است و این یکی از اقدامات مهمی بود که ما در تدوین این لایحه انجام دادیم. مومن ادامه می‌دهد: ‌این یعنی هرگونه طرح دعاوی استرداد فرزند حاصل از اهدا یا نفی نسبی و نفی ولد یا اثبات نسب او به بهانه تولد از روش اهدای جنین ممنوع و در محاکم قضایی غیرقابل استماع خواهد بود.

او در ادامه با بیان اینکه محرمانگی اسناد مربوط به اهدای جنین در قانون نیامده ولی باز سعی شده که محرمانگی این اسناد از طریق آیین‌نامه اجرایی قانونی شود، می‌پذیرد که جای یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اهداکنندگان و گیرندگان در شرایط کاملا محرمانه خالی است.

مدیرکل اداره حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده معتقد است: پیشنهادی که برای اصلاح قانون مطرح شده، تنها راه عملی برای برطرف کردن این مشکل است و اگرچه مسئله را از اساس و به شکل ماهوی (به‌اصطلاح، حَلّی) رفع نکند، دست‌کم جلوی آثار زیانبار آن را می‌گیرد. در واقع، «نظریه نسب ژنتیک»، از قوّت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق‌دانان معاصر برخوردار است و دست‌کم در کوتاه‌مدت، احتمال زیادی برای تغییر آن نمی‌رود. راهکار ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض کند، از راه‌های دیگری جلوی دعاوی استرداد فرزند یا نفی نسب را می‌گیرد.

کد خبر 722091 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها سقط جنین جامعه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سقط جنین جامعه جمهوری در امور زنان و خانواده اهدای جنین در مراکز ناباروری حقوقی معاونت ریاست لایحه اهدای جنین تدوین این لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/